إطلاق دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله | بلدية رام الله
إطلاق دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله


أطلقت بلدية رام الله، والائتلاف من أجل النزاهة والمساواة، في مبنى البلدية، ظهر امس (الاثنين)، دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله "دراسة حالة".

 
وقال رئيس البلدية المهندس موسى حديد: يسعدنا في بلدية رام الله والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالإعلان عن  إطلاق دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله "دراسة حالة"، والتي أعدت في إطار جهود أمان لفحص مؤشرات نظام النزاهة الدولي الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، في مساهمة منها لتعزيز منظومة النزاهة في هيئات الحكم المحلي، موجهاًالشكر الجزيل لمؤسسة أمان على هذه المبادرة، ومضيفاً: نسجل إشادتنا بمنهجية العمل والدراسة، ونؤكد على أن حماسة مجلس بلدي رام الله للمشاركة في هذه الدراسة، ما هي إلا تعبيراً عن رغبة البلدية في تطوير عملها لتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية داخل هذه المؤسسة التي تعمل منذ تأسيسها في العام 1908 على خدمة المواطنين، وتتعاطى بإيجابية مع أي شكل من أشكال الدفع بها قدماً، وإلى الأمام، باتجاه مزيد من تحسين جودة ما تقدمه من خدمات للمواطنين.
 
وأضاف حديد: نحن في بلدية رام الله نؤمن بالعمل الجماعي المشترك الذي من شأنه الدفع بنا خطوات إلى الأمام، وبأهمية تقديم الخدمة الافضل للمواطنين، ونرى في اختيار بلدية رام الله كواحدة من خمس مدن في العالم، وحصولها على مرتبة متقدمة، فخر لنا من جهة، ومسؤولية توضع على كاهلنا من جهة أخرى، ليس باتجاه الحفاظ على المستوى الذي وصلنا إليه في تقديم خدماتنا للمواطنين، بل بالعمل على المزيد والمزيد من التطوير في هذا الاتجاه، فنحن لم نؤل جهداً في العمل على توفير سبل الراحة لسكان رام الله وزائريها، وهذا واجبنا، رغم الصعوبات الكبيرة التي نواجهها على أكثر من صعيد، والتي لربما لسنا في معرض استعراضها الآن.
 
وشدد رئيس بلدية رام الله: لم نتردد لحظة واحدة، بل تحمسنا بشدة لنكون جزءاً من دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله، من أجل فحص مدى انطباق مؤشرات النزاهة المعدة من قبل منظمة الشفافية الدولية، سعيا لانتاج دليل عالمي لتعزيز النزاهة في البلديات، وهي الدراسة التي نفذت بهدف تقييم مستوى شفافية إجراءات تقديم الخدمات، وفاعلية نظام العمل من حيث مستوى النزاهة والاستعداد للمساءلة، اضافة الى تقييم دور الأطراف المحلية في المساءلة المجتمعية.

وشكر حديد جميع الجهات المشاركة في إعداد الدراسة كوزارة الحكم المحلي، وديوان الرقابة المالية والادارية، واتحاد الهيئات المحلية، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى نخبة من الأكادميين والممثلين عن مؤسسات أهلية وهيئات محلية،كما نتوه بشكر خاص إلى أمان على إتاحة هذه الفرصة أمام البلدية .. وقال: نؤكد على سياسة الانتفاح التي تنتهجها بلدية رام الله تجاه المجتمع المدني، والى الارادة المتوفرة دون تردد تجاه التطوير وتعزيز النزاهة في عملها.
 
وختم حديد كلمته بالقول: يسعدنا أن الدراسة أكدت على أن العمل لدينا ممأسس ومنظم باجراءات وانظمة عمل، كتوفر نظام شكاوى للمواطنين، ونظام مشتريات متوائم مع متطلبات النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، وأن  بلدية رام الله تعمل بإستراتيجية ورؤية ورسالة واضحة ومنشورة، اضافة الى انها تعد الموازنة السنوية بمشاركة المجتمع المحلي، وتلتزم باجراءات توظيف شفافة ومعلنة، كما انها تنفذ لقاءات مجتمعية وفعاليات مشاركة المواطنين، وهذا عهدنا لهم، ولن نحيد عنه.
 
أما د. عزمي الشعيبي مفوض "أمان"، فقال: في إطار هذه الدراسة تم إجراء استطلاع رأي حول مدى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة من قبل بلدية رام الله، والثاني حول رأي المنظمات الأهلية فيما تقدمه البلدي في إطار التعاون مع المجتمع المحلي ... نحن وبلدية رام الله عملنا بشكل مشترك على تطوير دراسة دولية، قامت مؤسسة الشفافية الدولية، وبعد عشرين عاماً من العمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مركزة على القطاع الحكومة، اتجهنا، وفق قرار مؤسسة الشفافية الدولية، على التركيز على هيئات الحكم المحلي، وخاصة في العام القادم، وهذا يأتي منسجماً مع التقارير الأخيرة لديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير هيئة مكافحة الفساد، وتقارير خاصة بـ"أمان"، والتي أشارت إلى وجود إشكاليات معينة تتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد على مستوى الهيئات المحلية، وأنه لابد من التصدي لها... الأداة الجديدة التي تم تطويرها من خلال هذه الدراسة هو مقياس يتسند إلى مجموعة من المؤشرات التي بموجبها يمكن التعرف على مواقع الخلل في بيئة النزاهة، أو في الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة الفساد في الهيئات المحلية، إن كان في داخل الهيئة المحلية نفسها، أو في علاقاتها الخارجية، متحدثاً عن "التحدي الكبير" المتمثل في ما الذي تريده السلطة من مؤسسات الحكم المحلي.
 
وأضاف الشعيبي، بعد أن تحدث عن جملة من التحديات تواجه مؤسسات الحكم المحلي: هذه الدراسة تأتي ضمن محاولة بلورة دليل عالمي موحد لقياس النزاهة، وتطوير آليات وإجراءات مكافحة الفساد على مستوى الهيئات المحلية ... الدراسة بينت أن بلدية رام الله، وبالتحديد في القضايا الأساسية ذات العلاقة بالممارسة، حققت تقدماً كبيراً، حيث باءت توفر بيئة لتعميق مفاهيم النزاهة، وقيم المحافظة على المال العام، والاستعداد للمساءلة المجتمعية .. قد يكون هناك بعض النواقص هنا وهناك، لكن جزءاً رئيسياً منها له علاقة بالقوانين الناظمة لعمل الهيئات المحلية، وهي في غالبيتها تتعلق بالتشريعات.
 
من جانبها أشارت سوزان كون، رئيسة دائرة القطاع العام في منظمة الشفافية العالمية، وفي كلمة لها عبر "سكايب"، على أهمية هذه الدراسة، وأهمية أن تكون فلسطين ممثلة ببلدية رام الله جزءاً منها، لافتة إلى أن تعميم مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع الحكم المحلي أمر في غاية الأهمية، وينعكس إيجاباً وبشكل لافت على المواطنين، مشددة على أن النتائج الإيجابية التي خرجت فيها الدراسة بخصوص بلدية رام الله، تبشر بإمكانية تعميم التجربة فلسطينياً، وبل وفي الدول العربية المحيطة.
 
بدوره، لفت د. سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أن الديوان شارك في عضوية اللجنة التوجيهية لهذا المشروع، وذلك لاختبار مدى ملاءة وتطبيق منهجية تقييم نظام النزاهة في الهيئات المحلية، في سياقات وطنية ومحلية مختلفة، وقد جاء اختيار بلدية رام الله كعينة دراسة، لما تتمتع فيه من بيئة داخلية وخارجية تمكن على قياس المؤشرات بكل مهنية وحيادية وموضعية، لافتاً إلى أن الدراسة أظهرت أن بلدية رام الله تعمل وفق هيكلية واضحة ومنظمة تكفل المساءلة والرقابة والإشراف، وبموازنة تتناسب وتصنيفها كإحدى البلديات الكبرى، كما تتوفر لدى البلدية الموارد المالية والبشرية والبنى التحتية التي تحول دون تعرضها لأي عجز مالي، علاوة على كونها تتبع إجراءات توظيف شفافة تحميها من المحسوبية والواسطة، حيث يعمل الموظفون في بحيادية دون الانحياز لأية ضغوطات فصائلية.
 
وشدد أبو زنيد على ضرورة أن تأخذ الهيئات المحلية دورها التنموي الهام، وأن تعمل على بناء هيئاتها بطريقة مؤسساتية منظمة، وأن تلتزم في أعمالها ونشاطاتها بكافة القوانين والأنظمة السارية، وأن يتم العمل على تعزيز الرقابة الداخلية، وتنمية قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحد من تضارب المصالح، وضمان عدالة وجودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين، وأن يتم العمل على زيادة مصادر دخلها الذاتية.
 

  

العودة للاعلى