بلدية رام الله تقرر تفعيل لجان الأحياء لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار
قرر مجلس بلدي رام الله تكليف لجنة الشؤون الثقافية بالعمل على إعادة صياغة مسودة تشكيل وتنظيم لجان الأحياء وتقديمها للمجلس البلدي في شباط الحالي، وذلك بعد عرض مسودة تشكيل لجان الأحياء على أعضاء المجلس الذين قدموا وجهات نظرهم فيها.
 
ويأتي اهتمام مجلس بلدي رام الله بتشكيل لجان الأحياء وتنظيمها، في إطار توجهاتها الهادفة إلى بناء شراكات مع المواطنين، وتعزيز علاقة أكثر شفافية وانفتاحاً، ما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في عملية صنع القرار والتخطيط للمدينة، وعليه جاء اعتماد مشروع لجان الأحياء.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي رام الله في جلسته رقم 4 للعام 2014، الجلسة 59 للمجلس البلدي الحالي، بحضور رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد والأعضاء: سامح عبد المجيد، كمال دعيبس، حربي الفروخ، أمين عنابي، سامي الحصري، عمر عساف، نجمة غانم، علاء أبو عين، ماهر حنانيا، حسن أبو شلبك، كمال دعيبس، وفيصل درس، ومدير عام البلدية أحمد ابو لبن.
 
وفيما يتعلق بالمعاملات التنظيمية، عرضت ديما مشاقي، سكرتير اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم، توصيات لجنة التنظيم، لافتة إلى أنه تم دراسة 17 معاملة تنظيمية، منها ثلاثة مخططات نهائية على أراض خالية لبناء مقترحين، ومخططي إفراز شقق، وثمانية مخططات تعديلية، وأربع طلبات تخص المواطنين.
 
وعرض في الاجتماع ملخص لنتائج دراسة بيئة النزاهة لحالة بلدية رام الله، والتي شملت خمس مدن عالمية، هي: رام الله (فلسطين)، كيسمو وكاولا (كينيا)، ليسبون وبراغا (البرتغال)، بيونس آيرس (الأرجنتين)، وداكار (السنغال)، والتي أشارت إلى موقع بلدية رام الله المتقدم بين المدن أعلاه.
 
وكانت مؤسسة أمان (الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة)، عقدت لقاء، نهاية الشهر الماضي، لمناقشة مسودة دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله، من أجل فحص مدى انطباق مؤشرات النزاهة المعدة من قبل منظمة الشفافية الدولية، سعيا لانتاج دليل عالمي لتعزيز النزاهة في البلديات، والدراسة المذكورة نفذت بهدف تقييم مستوى شفافية إجراءات تقديم الخدمات، وفاعلية نظام العمل في الهيئات المحلية من حيث مستوى النزاهة والاستعداد للمساءلة، اضافة الى تقييم دور الأطراف المحلية في المساءلة المجتمعية.
 
وشارك في اللقاء رئيس بلدية رام الله المهندس موسى ابو حديد، ومديرها العام احمد أبو لبن بالاضافة الى ممثلين عن الأطراف ذات العلاقة كوزارة الحكم المحلي، ديوان الرقابة المالية والادارية، اتحاد الهيئات المحلية، مجلس القضاء الاعلى، علاوة على اكادميين وممثلين عن مؤسسات أهلية وهيئات محلية.
 
وقدمت معدة الدراسة رائدة قنديل عرضاً حول النتائج الخاصة ببلدية رام الله اعتبرتها جيدة، وتعبر عن عمل بلدي ممأسس ومنظم باجراءات وانظمة عمل، كتوفر نظام شكاوى للمواطنين، ونظام مشتريات متوائم مع متطلبات النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، كما ان البلدية تعمل بإستراتيجية ورؤية ورسالة واضحة ومنشورة، اضافة الى انها تعد الموازنة السنوية بمشاركة المجتمع المحلي، وتلتزم باجراءات توظيف شفافة ومعلنة، كما انها تنفذ لقاءات مجتمعية وفعاليات مشاركة المواطنين.
 
وعرض في الاجتماع تقارير للجان متعددة، من بينها تقرير لجنة الموروث الثقافي، واشتمل على عرض من مركز رواق لمخرجات مشروع "التراث من أجل التطوير: الاستثمار في الموارد البشرية من أجل إعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية وتطويرها"، ونقاش قائمة المشاريع المقترحة، وتوصيات أخرى، وقرر المجلس البلدي تحويل موضوع إضافة المباني التاريخية المنفردة (أ) إلى المنطقة المراد إعلانها كمنطقة تنظيم وتطوير للجنة المحلية للبناء والتنظيم للنقاش والإقرار، وضرورة إتمام العمل على المشروع الهيكلي وإقراره مع الأحكام التنظيمية للبلدة القديمة مع نهاية العام 2014، وبالتزامن مع إنجاز مشروع تأهيل عدد من الشوارع والفراغات، بحيث يتم تأهيل ساحة ومبنى على الأقل كل عام، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية جديدة للموروث الثقافي.
 
من الجدير بالذكر أن مشروع "التراث من أجل التطوير"،  يهدف إلى اعداد خطة للحماية و لإحياء والحفاظ على المنطقة التاريخية والمباني التاريخية المنفردة، من خلال اعداد الدراسات اللازمة واصدار التشريعات، لضمان حمايتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واعداد خطة احياء البلدة القديمة وتأهيلها ودعم قدرات وحدة الموروث الثقافي في بلدية رام الله واسنادها وتطويرها، وتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالمباني التاريخية التي تملكها بلدية رام الله. والارتقاء بالتوعية المجتمعية والمدرسية في مجال الموروث الثقافي.
 
وتم في الجلسو عرض أوزان تقييم الأداء لكل فئة من العاملين في البلدية، حسب نظام تقييم الأداء العصري المعتمد في بلدية رام الله، حسب نظام تقييم الأداء العصري المعتمد في بلدية رام الله، حيث يعتمد تقييم الرئيس المباشر، وإطلاع الموظف المعني على تقييمه بما فيه ضرورة إبداء رأيه الخطي حول الموافقة على التقييم من عدمه، إضافة إلى وزن لتقييم المرؤوسين، ووزن للجان المجلس البلدي للإدارة العليا.
 
وعرضت على المجلس البلدي تقارير العديد من اللجان، بينها تقرير لجنة عدادات مواقف السيارات، وتقرير لجنة الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي، وتقرير لجنة التخمين، وتقرير لجنة بدلات مهمات السفر، إضافة إلى تعميم التقرير المقدم من دائرة الشؤون الإدارية حول آلية عمل نظام عدادات مواقف السيارات، وإجراءات عمل فريق العدادات، وعرض تقرير دائرة المشاريع حول تعديل تعرفة رسوم شق وتأهيل الطرق، وتعميم تقرير الإيرادات لشهر كانون الثاني من العام 2014.