12/6/2017 12:00:00 AM
قرارات مجلس بلدي رام الله رقم 42 للعام 2017

 أبرز قرارات مجلس بلدية رام الله في جلسته الأسبوعية
اعتماد السياسات التنظيمية

اعتمد مجلس بلدي رام الله في جلسته الأسبوعية رقم 42 / 2017 برئاسة المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله ومشاركة نائب رئيس بلدية رام الله حسن أبو شلبك، وبحضور الأعضاء: ممدوح الفروخ، ريمون بوشه، نهلة قورة، وسام عازر، كمال شمشوم، عمر عساف، رولا عز، حسين الناطور، احمد عباس، ماهر ناطور، سمعان زيادة، جمال عوايصه، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، سلسلة من السياسات العامة، منها: سياسة التعامل مع الاشجار الموجودة في قطع الأراضي المنوي البناء فيها وفي محيطها.

كما اعتمد المجلس البلدي سياسة إلزامية توفير وحدات صحية ( حمامات مؤقته ) في ورش البناء، ووفق المواصفات المعتمدة من البلدية.

وفي إطار مختلف، قرر المجلس البلدي اعتماد سياسة استغلال الاملاك العامة أو الخاصة، بما يتعلق بمواد وأدوات البناء وبما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.

كما اعتمد المجلس البلدي سياسة تصريح صب الباطون على أن يتم تحديد موقع وقوف الشاحنات والآليات، وتوقيت الصب يتم تحديده من قبل البلدية بناء على خصوصية الموقع مع الابتعاد عن ساعات الذورة، ويكون على المكلف التنسيق مع الشرطة، وضمان توفير وسائل السلامة العامة خلال عملية الصب واعادة الاوضاع كما كانت عليه، وتوفير لوحات مرور ارشادية من مدخل الشارع، وتوفير تحويلات، إضافة إلى ضرورة قيام البلدية بالاعلام المبكر في حال اغلاق بعض الشوارع الحساسة.

من جهة أخرى، اعتمد المجلس البلدي سياسة تركيب الرافعة للمشاريع الكبيرة حيث أكدت على أن الحصول على ترخيص من وزارة العمل واية جهة ذات اختصاص لتركيب الرافعة لبناء قيد الانشاء يعتبر متطلب لتقديم طلب تركيب رافعة، وتوفير التامينات اللازمة بما يضمن سلامة الغير، وتكون القاعدة العامة موقع الرافعة ضمن حدود موقع البناء، وفي حال الحاجة لاستخدام الاملاك العامة و/أو الخاصة لاستخدام الرافعة يتم الاستناد الى الاحكام المعتمدة لاستخدام الاملاك العامة و/أةو الخاصة.

هذا واعتماد المجلس البلدي سياسة السلامة العامة والتأمينات التي تنص على توفير التامينات اللازمة للمبنى خلال مرحلة الانشاء، ومراجعة القوانين والانظمة لمعرفة دور ومدى تدخل البلدية في السلامة العامة.

إلى ذلك اعتمد المجلس البلدي سياسة التعامل مع مخلفات الابنية، بحيث يقوم المكلف بترحيل مخلفات الابنية وفقا للتوجه حول ترحيل الطمم وفيما يتعلق بالمخلفات التي لا تقبلها مكبات الطمم يتم تحويلها لمحطة ترحيل النفايات وفق نصنيف تحدده البلدية، إضافة لإشتراط البلدية تركيب مزراب بلاستيك للتخلص من مخلفات البناء في الطوابق العليا.

في سياق مختلف، اعتمد المجلس البلدي سياسة منطقة الارتداد والارصفة من خلال الفصل بين الارتداد والرصيف عبر وجود تبليط مختلف عن تبليط الارتداد، ووفقا لتصميم الارصفة المعتمد في ذلك الموقع، وتقوم البلدية بانشاء الارصفة وليس المالك.

كما اعتمد المجلس البلدي سياسة الطمم ومخلفات مشاريع البلدية والمؤسسات الخدماتية عن طريق اتباع ذات اجراءات الحفريات حول نقل وترحيل الطمم ومخلفات المشروع.

اعتمد المجلس البلدي سياسة تعبيد المساحة الفاصلة ما بين الرصيف مع التعبيد القائمة للشارع، على أن يتم تسديد تكلفة انشاء الارصفة والتعبيد مسبقاً من المكلف ليتم التنفيذ. أما فيما يتعلق بسياسة انشاء الارصفة حول محيط المبنى تقوم البلدية بانشاء الارصفة حول محيط المبنى، ويتم تسديد انشاء الارصفة والتعبيد مسبقاً من المكلف ليتم التنفيذ.

هذا وقرر المجلس البلدي اعتماد طرح عطاء سنوي لاعمال التعبيد وانشاء الارصفة للمباني الخاصة التي اوشكت على الانجاز.