عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية رقم 31/2025 برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس انوار حمايل، حنان قاعود، جهاد جبارين، جمال حداد، رولا رزق، خلدون ابو الحمص، خالد زيادة، لبنى يوسف فرحات، غسان جرار، عزت حلاوة، نخله جبران، نجوى الحصري، محمد زيد، المدير العام أحمد أبو لبن.
وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم وبحضور سكرتير اللجنة المحلية م. ديما مشاقي صادق المجلس البلدي على 14 معاملات، منها 5 معاملات ترخيص، 5 معاملات إفراز، 4 طلب ترخيص.
إلى ذلك، عرض رئيس لجنة العطاءات خلدون أبو الحمص، تقرير اللجنة بشأن عروض الاستثمار الخاصة بالمستودعات وساحات تخزين السيارات، حيث أوصت لجنة العطاءات بتحويل العروض إلى لجنة التنمية والاستثمار لدراستها وإبداء الرأي والتوصية المناسبة بشأنها.
كما عرضت رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية رولا رزق تقرير اللجنة لمحضرها رقم (03/2025)، متضمنًا أبرز إنجازات الدائرة وخططها لعام 2025، ومستجدات نظام "مدينتي" والتوصية بالاستفادة من تقاريره الإدارية والتحليلية لدعم متخذي القرار، كما استعرضت مستجدات مشروع الدفع الإلكتروني بالتعاون مع سلطة النقد، مع التوصية بإعداد حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على استخدامه، إضافة إلى استعراض النسخة الجديدة من تطبيق الأجهزة الذكية والتوصية بوضع آليات تضمن تحديث محتواه بشكل مستمر، إلى جانب متابعة مشاريع الرقمنة، بما في ذلك المنصة الإلكترونية للشركاء، ورقمنة النماذج الداخلية، والنافذة الجديدة للخدمات الإلكترونية.
في سياق أخر، عرض رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام نخلة جبران تقرير اللجنة لمحضرها رقم (03/2025)، مستعرضًا أبرز أعمال الدائرة، حيث أوصت اللجنة باعتماد التصميم الجديد للموقع الإلكتروني والتوسع في إتاحة محتواه بلغات إضافية مستقبلًا، وإنشاء آلية لنشر فعاليات مؤسسات المدينة على رزنامة الفعاليات بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات. كما استعرضت اللجنة مقترحات لتطوير تلفزيون "وين ع رام الله" من خلال استقطاب شركاء داعمين وبث الفعاليات البلدية دون تحميل البلدية أية تكاليف إضافية، إضافة إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز العلاقات المحلية، شملت إدراج المقترحات ضمن خطة عام 2026، وعقد جلسة علنية للمجلس قبل نهاية العام، وتنظيم جلسة مسجلة مع مجلس بلدي الأطفال.
هذا وعرض رئيس البلدية نتائج الدراسة التي أعدتها الإدارة التنفيذية تنفيذًا لقرار المجلس البلدي بشأن تنظيم مواقع مركبات بيع الطعام، والتي تضمنت مخرجات اجتماعين خُصصا لدراسة السيناريوهات والخيارات المتاحة.
