اعتمد مجلس بلدي رام الله في جلسته الأسبوعية رقم 30/ 2017 برئاسة المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله ومشاركة نائب رئيس بلدية رام الله حسن أبو شلبك، وبحضور الأعضاء: جمال عوايصة، حسين الناطور، رولا عز، ريمون بوشه، سماح نصار، سمعان زيادة، عمر عساف، كمال شمشوم، ماهر الناطور، ممدوح الفروخ، احمد عباس، نهلة القورة، وسام عازر، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، وبصفته اللجنة المحلية للابنية والتنظيم 22 معاملات، منها 5 معاملات افراز شقق، ومعاملتان افراز أرض، و6 معاملات ترخيص، ومشروع إعادة تقسيم.

وأكد المجلس البلدي وخلال جلسته الأسبوعية فيما يتعلق بمحاولة الخلط ما بين مشروع إعادة تقسيم الأراضي ومشروع شق شارع غزة وكأنهما مشروعا واحد، وبناء عليه أوضحت التالي:
تؤكد بلدية رام الله ان ما يقوم به أحد اصحاب الاراضي التي يمر بها شارع غزة الذي تقوم بلدية رام الله بشقه في حوض 16 باطن الهواء وحوض 7 عين ترفيديا هو تضليل للرأي العام، وفي هذا الإطار توضح البلدية الصورة الحقيقية من خلال التالي: مشروع إعادة التقسيم: هو مشروع مصدق من مجلس التنظيم الاعلى، ويرتبط بمشروع الطريق الدائري ولا علاقة لمشروع إعادة التقسيم بمشروع شق شارع غزة، وهناك قضية منظورة في المحاكم حول مشروع إعادة التقسيم و سننتظر وسنحترم قرارات القضاء في هذا الشأن.

شارع غزة مصادق عليه في المخطط الهيكلي المعلن عنه في العام1998، ولا يتأثر اطلاقا بما سيؤول اليه مشروع إعادة التقسيم، بلدية رام الله تقوم بشق الشارع بعرض 8 متر ، ومعظم الطمم يقع في حرم الشارع التنظيمي وهو 22 متر، المنطقة التي يتم فيها شق شارع غزة ليست محمية طبيعية أو اثرية من قبل مخطط الحماية المعتمد من الجهات الرسمية وهو جزء من المخطط الوطني المكاني. بلدية رام الله تقضي بمخاطبة اصحاب الاراضي التي هي على تماس مع الشارع المقرر شقه، لضرورة حماية اراضيها وازالة اية معيقات من حرم الشارع، اما من خلال نقل الاشجار الى منطقة اخرى ولكن شريطة ان تكون داخل حدود المدينة واما تقوم البلدية بنقلها وزراعتها في الحدائق والميادين العامة، وتجدر الإشارة الى ان بعض أصحاب الأراضي في ذات الموقع قد عبروا عن موافقتهم للمشروع بشكل خطي للبلدية، وتؤكد بلدية رام الله استعدادها لتوضيح أية قضايا تتعلق بسياساتها وتوجهاتها استنادا للأنظمة والقوانين.

هذا وعرض على المجلس البلدي ملخصاً للاجتماع الذي عقد مع الفريق الوطني للتعداد في محافظة رام الله والبيرة وبلدية رام الله، حول التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 وأهداف التعداد وآليات تنفيذه ومراحله ودور البلدية في هذه العملية.

في سياق مختلف، قرر المجلس البلدي وبالتنسيق مع المحافظة والشرطة متابعة موضوع الضوضاء والازعاج الذي تسببه المطاعم في المدينة، إضافة إلى متابعة الاعتداءات والمخالفات التنظيمية والبيئية والتي تتعلق بالحرف والصناعات التي تنتشر في المدينة.