مجلس بلدية رام الله يتخذ عدة قرارات تنظيمية
ويدرس مقترحات لمجمعات السير وعدادات مواقف السيارات

اعتمد مجلس بلدية رام الله وبصفته اللجنة المحلية للأبنية11 معاملة، منها 5 معاملات افراز شقق، و5معاملات ترخيص، ومعاملة مشروع تعديل تنظيمي. كما تم اطلاع المجلس على تشكيل لجنة فنية لدراسة المعاملات التنظيمية، بحيث تسبق اجتماعاتها اجتماعات لجنة التنظيم، ويتم تدوين توصياتها على كل معاملة وتعرض على لجنة التنظيم.

وفي الجلسة الاسبوعية تم اتخاذ قرار بتأهيل قطعة الارض المقابلة لقصر رام الله الثقافي لتكون ساحة مواقف لخدمة قصر رام الله الثقافي ومتحف محمود درويش.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البلدية في توفير ساحات خاصة لمواقف السيارات. وفي ذات السياق بحث المجلس الخيارات المتاحة لمعالجة موضوع خط بيتونيا العمومي، بما فيها استئجار قطعة ارض لتخصيصها كمجمع لبلدية رام الله لاستيعاب خط بيتونيا وخطوط أخرى لاحقاً.

وفي اطار اخر تم خلال الجلسة الاسبوعية للمجلس البلدي مناقشة مشروع تشغيل وادارة عدادات مواقف السيارات، حيث قرر المجلس البلدي تعليق العمل مع الشركة المتعاقد معها لإدارة وتشغيل عدادات مواقف السيارات لورود العديد من شكاوي المواطنين حول الاداء الميداني لطواقم الشركة، وتم التأكيد على ان العمل بنظام مواقف السيارات يشكل خيارا استراتيجيا وحضاريا لتنظيم وقوف المركبات، وعلى ان بلدية رام الله تستند في تشغيلها لعدادات مواقف السيارات لنظام وقوف المركبات الصادر عن وزارة الحكم المحلي لعام 1997، كما يحدد قانون الهيئات المحلية وظائف ومسؤوليات البلديات، ويتيح المجال امام تنفيذها اما عبر طواقم البلديات او عبر التعاقد الخارجي، وتؤكد البلدية على قانونية اجراءات طرح وتحليل واحالة عطاء تشغيل عدادات مواقف السيارات التي تمت مع الشركة المتعاقد معها وفق الشروط المرجعية لوثيقة العطاء، هذا وتناشد بلدية رام الله المواطنين الكرام الراغبين بركن سياراتهم في الاماكن المخصصة للدفع المسبق، التعبير عن الالتزام الذاتي باستخدام عدادات المواقف التي تسلمت ادارتها طواقم البلدية منذ لحظة سريان مفعول تعليق العمل مع الشركة، مشيرة الى انه عند التعاقد مع اي جهة خارجية لأية وظائف مناطة ببلدية رام الله، فإن مسؤولية الاشراف على تنفيذ الوظائف تبقى للبلدية، وتبقى مسؤولة امام المواطنين عن اداء الشركة.

وفي الجلسة الخامسة والتسعين رقم 43/2014 ، وبرئاسة سامح عبد المجيد رئيس بلدية رام الله بالإنابة وبحضور الاعضاء رمزي ابو العظام، ماهر حنانيا، ناديا حبش، حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، جانيت ميخائيل، حربي الفروخ، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، نجمة غانم، عمر عساف، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، عرض رئيس لجنة العطاءات م.حسن ابو شلبك تقرير اللجنة على المجلس حول عروض اسعار شراء اراضي للمدارس، التي تقدم بها مالكو قطع الاراضي الراغبين ببيعها بناءً على اعلان بلدية رام الله بالصحف المحلية ووسائل الاعلام عن نيتها شراء اراض لغاية انشاء مدارس عليها، حيث قرر المجلس البلدي تكليف لجنة التخمين للاجتماع والتفاوض مع اصحاب الاراضي وتقديم التوصيات للمجلس، كما قرر المجلس اعتماد توصية لجنة العطاءات حول عطاء صيانة مرافق البلدية بترسية العطاء، في حين قرر المجلس الغاء عطاء استئجار سيارات وإعادة طرحه مرة أخرى وتعديل بعض الشروط المرجعية للعطاء، كما اعتمد المجلس ترسية عطاء توريد مضخة صرف صحي بناء على توصيات اللجنة، وفي اطار اخر قرر المجلس اعادة الدراسة الفنية للعروض المقدمة وتقديم التوصيات للمجلس البلدي حول عطاء تمديد نقاط شبكات كمبيوتر وتوريد سويتشات، كما قرر إلغاء استدراج عروضتوريد قرطاسية واحبار واعادة استدراج عروض جديدة.

وخلال جلسته الأسبوعية عرض م. علاء أبو عين عضو المجلس البلدي تقرير اللجنة المكلفة بتطوير وبلورة الاقتراح حول المنطقة الصناعية، وقرر المجلس اعتماد المنطقة الصناعية كنموذج تجريبي، ليتم التركيز عليها في تطوير الخدمات المقدمة وفي متابعة هموم وملاحظات أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة فيها، ويهدف المشروع لتعزيز وسائل التواصل مع المواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من رضى المواطنين.

وعقب فوز بلدية رام الله عن مشروع مدارس صحية وصديقة للبيئة بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية ، حيث حصلت البلدية على المرتبة الثانية عن مجال الأجهزة الحكومية على مستوى الوطن العربي مناصفة مع دولة الجزائر، وتعتبر الجائزة واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في الوطن العربي، ، فقد قرر المجلس البلدي تخصيص مبلغ الجائزة للاستثمار بالمجال البيئي، بالإضافة الى ابدائه التقدير الكبير للجهود التي بذلتها دائرة الصحة والبيئة في هذا الاطار.