عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية رقم 42/2024 برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس جمال حداد، خلدون ابو الحمص، حنان قاعود، جهاد جبارين، غسان جرار، عزت حلاوة، رولا رزق، نجوى الحصري، محمد زيد، انوار حمايل، نخله جبران، مدير عام البلدية أحمد أبو لبن.
وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم وبحضور سكرتير اللجنة المحلية م. ديما مشاقي صادق المجلس البلدي على 25 معاملات، منها 9 معاملات ترخيص، 4 معاملات افراز شقق، معاملتان مشاريع تفصيلية، 10 طلبات ترخيص.
وخلال الجلسة الأسبوعية، عرض رئيس البلدية مشاركته والمدير العام أحمد أبو لبن، ترافقهم مديرة دائرة الصحة والبيئة م. ملفينا الجمل في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في دولة مصر، الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كل سنتين، ويتناول مستقبل المدن والتوسع الحضري على مستويات متعددة من خلال مناقشات عميقة وحوارات رئيسية وموائد مستديرة شاملة وتجمعات وفعاليات يقودها أصحاب المصلحة والشركاء.
وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة تمكنت البلدية من المشاركة في العديد من الجلسات النقاشية والتدريبية والحوارات المثمرة في شتى المجالات مع عدد من الشركاء والمدن، وعرض تجربتها الفاعلة في إرساء أهداف التنمية المستدامة في جعل مدينة رام الله شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وفي ذات السياق، قدمت مديرة دائرة الصحة والبيئة م. ملفينا الجمل للمجلس البلدي عرضاً شاملاً حول جائزة Livable للمجتمعات الذكية والمستدامة القابلة للمعيشة 2024 والتي فازت بالجائزة الفضية، حيث شمل العرض مدينة رام الله كأفضل مدينة متكاملة كمدينة خضراء، مستدامة، ذكية، وصحية تمارس أفضل طرق التخطيط والمشاركة المجتمعية والسياسات المستدامة، مستندة الى المعايير التالية في اختيار المدن المستدامة القابلة للمعيشة لعام 2024: تحسين المناظر الطبيعية والأماكن العامة، وإدارة الفنون والثقافة والتراث، وحماية البيئة والاقتصاد الأخضر، والمشاركة المجتمعية والتمكين، ونمط حياة صحي، وسياسات التخطيط والإدارة المستدامة.
كما عرض رئيس البلدية مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وذلك ترجمة لدور بلدية رام الله في التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في المدينة، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاحقا لقرار المجلس البلدي رقم (1.5) الذي صدر في الجلسة رقم 2024/41 المنعقدة بتاريخ 29/10/2024، والطلب تحديد قيمة الحد الأدنى السنوي للمشاريع التي استوفت الشروط ويتم حاليا دراسة التحليل المالي لها.
هذا وعرض على المجلس البلدي توصية لجنة التنظيم باستملاك القطعة رقم 92+93 من الحوض رقم 14 وداي الدير لأغراض مشروع البلدية الاستثماري في المنطقة.
