عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية رقم 32/2025 برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس انوار حمايل، حنان قاعود، جهاد جبارين، جمال حداد، رولا رزق، خلدون ابو الحمص، خالد زيادة، لبنى يوسف فرحات، غسان جرار، عزت حلاوة، نخله جبران، نجوى الحصري ، محمد زيد، المدير العام أحمد أبو لبن.
وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم وبحضور سكرتير اللجنة المحلية م. ديما مشاقي صادق المجلس البلدي على 16 معاملات، منها 5 معاملات ترخيص، معاملة إفراز، 3 معاملات مشاريع تفصيلية، 7 طلب ترخيص.
خلال جلسته الأسبوعية، عرض المدير العام قرار المجلس البلدي رقم (6-4) الصادر في جلسته رقم (19/2025) بشأن الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية، والذي حدد قيمة الاستثمار بمبلغ (12,000) شيكل سنويًا للمحطة الواحدة، ولمدة تتراوح بين (3–5) سنوات.
إلى ذلك، عرض المدير العام ملخص الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة المكلفة لدراسة ورقة المفهوم المقدمة من الدكتور إيهاب بسيسو حول متاحف رام الله، مبينًا أن اللجنة أوصت بالتعاقد معه بصفة استشاري لمدة عام وفق شروط مرجعية واضحة ومخرجات محددة ضمن إطار زمني، على أن تتمثل مهمته الرئيسة في الإعداد والتجهيز لافتتاح متحف المدينة خلال شهر آذار 2026، وأن تتولى اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ أعماله، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية من الخبراء لإسناد عمله.
كما عرضت رئيسة لجنة التنمية الثقافية لبنى فرحات تقرير اللجنة لمحضرها رقم (06/2025)، والذي تضمن أبرز البرامج والمشاريع الثقافية المقترحة، حيث أوصت اللجنة بتنظيم ماراثون مشي الأطفال "سوا بنقدر" لعام 2025 منتصف شهر تشرين أول، على أن يخصص ريعه لدعم أحد مستشفيات الأطفال في غزة من خلال تسليمه للهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة مجلس بلدي الأطفال. كما أوصت بالبدء بتنفيذ مشروعي "معنى النكبة" و"قراءات في الموروث الثقافي" للعامين 2025-2026، مع تطوير مسار البحث في المباني التاريخية لمدينة رام الله ليشمل الفنادق التاريخية، إضافة إلى اعتماد توجهات برنامج "مواسمنا" والبدء بتنفيذه في الحديقة المجتمعية الزراعية بمبنى المحكمة العثمانية.
هذا وعرضت رئيسة لجنة الرقابة الداخلية حنان قاعود تقرير اللجنة لمحضرها رقم (03/2025)، والذي تضمن عددًا من المحاور الرقابية، حيث أوصت اللجنة بتعزيز آليات متابعة الأكشاك والرقابة عليها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية للمجلس البلدي حول أوضاع الأكشاك والمخالفات إن وجدت. كما استعرضت إجراءات التعيين والنقل والترقية، وأوصت باستكمال اعتماد سياسات الموارد البشرية، والالتزام بأنظمة شؤون الموظفين.
